الشيخ : هذا فيه دليل على أن صلاة المسافر ركعتان فقط، لأن الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين، الظهر، العصر والعشاء، أما الفجر فقد فرضت ركعتين وأقرت وأما المغرب فهي ثلاث ولم تقصر لتعذر قصرها، ولأنها وتر النهار، فلو قصرت لكانت ركعة ونصفا وهذا متعذر، ولو جعلت ركعتين فاتت الوترية، فلم يبق إلا أن تكون ثلاثا، طيب لماذا لم تقصر إلى واحدة؟ يكون في هذا ... بالصلاة، حيث حذف ثلثاها فصار المتعين أن تكون ثلاثا وهو كذلك، ومتى زيد؟ قد جاء في صحيح البخاري بيان أنها زيدت صلاة الحضر بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم، صار في الحضر أربعا، وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث وجوب قصر الصلاة في السفر، لقولها رضي الله عنها أقرت على الفريضة الأولى، قالوا وهذا صحيح لأن التثنية في صلاة السفر فريضة، ولكن في هذا الإستدلال عند التأمّل نظر، لأن معنى أقرّت على الفريضة الأولى أي أنها لم تزد، وهذا لا ينافي أن يكون القصر سنّة وليس بواجب، ويؤيد القول بأن القصر سنّة أن الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان لما أتم في منى واستنكروا ذلك منه وأنكروا واسترجعوا كانوا يصلون معه أربع ركعات خوفا من الفتنة والتفرّق، ولو كانوا يعتقدون أن القصر واجب ما صلوا معه أربع ركعات لأن من اعتقد أن القصر واجب لزمه إذا أتم أن تبطل صلاته كما لو صلى الظهر ثمانيا، فدل هذا على أن كونها مقصورة من السنن، وكنت أرى قبلُ أنها فريضة لكن بعد التأمل تبين لي أنها سنّة، أعني القصر، لكنه لا شك أنه يكره لما في ما في الخلاف من قوة.