الشيخ : في هذا دليل على جواز التوكيل، توكيل النائم من يوقظه للصلاة، لأن ابن عباس طلب من خالته ميمونة إذا قام النبي صلى الله عليه وسلّم أن توقظه وهذه زيادة على ما سبق، فإنه لم يُمر علينا هذا اللفظ لكن يؤخذ بالزيادة إذا كانت لا تُنافي الألفاظ الأخرى، وفيه أنه ينبغي للإنسان إذا كان حوله من ينعس أن يأخذ بشحمة أذنه، لأن هذا أدعى لانتباهه وهو أحسن من أن يهمزه في فخذه أو ركبته أو جنبه، الأذن هي محل السماع فالأخذ بالشحمة لأجل أن يستيقظ ويسترد اليقظة أحسن.
وفيه دليل على ما سبق أن موقف المأموم الواحد يكون عن.

السائل : يمين.

الشيخ : عن يمين الإمام، وهل هو فرض بحيث لا يصح الوقوف عن يسار الإمام مع خلو اليمين أو هو سنّة؟ الصحيح أنه سنّة لأنه لم يكن فيه إلا مجرد الفعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وهذه قاعدة عرفناها من القواعد أن مجرد فعل الرسول صلى الله عليه وسلّم لا يدل على الوجوب، اللهم إلا أن يكون بيانا لأمر في القرءان والسنّة ويكون بيانا للمجمل فله حكم ذلك المجمل، نعم.
القارئ : حدثنا بن أبي عمر ومحمد بن حاتم ..

الشيخ : وفيه أيضا هذا الحديث دليل على ما سبق وتكرّر من أن ركعتي الفجر يُسنّ تخفيفهما وأن تخفيفهما أفضل من تطويلهما.
وفيه أنه لو دار الأمر بين أن يطيل الإنسان فيهما ويدعو ويطيل القراءة ويذكر أو أن يخفف فالأفضل.
الطالب : الثاني.
طالب آخر : التخفيف.

الشيخ : التخفيف الثاني لأن اتباع السنّة أولى من كثرة العمل، فإن اتباع السنّة يكون به حسن العمل والله عز وجل يقول لِيَبلُوَكُم أَيُّكُم أَحسَنُ عَمَلًا ولم يقل أكثر عملا، ومن هنا نعرف أن ما ورد عن بعض التابعين من الإجهاد في العبادة أنه اجتهاد منهم لكنهم غير مصيبين فيه إلا أنهم إذا كان صادرا عن اجتهاد مأجورون أجرا واحدا، وأما الأجر الكامل فهو بالإتباع.