الشيخ : فدلّ هذا على أنّ الصدقة من أسباب النجاة من النّار.
وفيه أيضاً: دليل على أنه لا يجب على المرأة أن تغطّي وجهها، لقوله : فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدّين لأن سفع الخدين معناه أن يكون أسود مشْرباً بحمرة، وهذا يدلّ على أن جابراً رءاها، فيكون فيه دليل على جواز كشف المرأة وجهها حتّى في المحافل والمجامع، هكذا قال بعض أهل العلم ولكننا نقول: إذا جاء الحديث مشْتَبِهاً مع أحاديث صريحة وجب أن يحمل المشْتَبَه على الصّريح، لأنه محكم، والصواب أن كشْف المرأة وجهها في حضرة الرّحال لا يجوز، لما في ذلك من الفتنة، ولأدلّة أخرى ذُكرت في الكتب التي بحثَت في هذا.
ويُحَمل ما ذُكِر: إما على أنّها امرأة كبيرة السِّن، وكبيرة السّن ليس عليها حرج إذا كشَفت وجهها لقوله تعالى: والقواعد من النّساء الاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهنّ جُناحٌ أن يضعن ثيابهنّ غير متبرّجاتٍ بزينة، أو يُحمل على أن ذلك كان قبل وجوب الحجاب، لأن الناس كان لهم حالان: الحال الأولى قبل نزول الحجاب، وهو كشف الوجه، ثم نزل وجوب الحجاب.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز مراجعة العالِم في الأمر المشكل، لأنهنّ قلن: لمَ يا رسول الله، ولكن هل سؤالهنّ هنا سؤال اعتراض أم سؤال أردنَ أن يدفعن ما يكن به أكثر أهل النار؟ الجواب هو الثاني، سألن عن ذلك من أجل أن يتجنّبن، لا شك في هذا، لا اعتراضاً على قول الرسول عليه الصلاة والسلام.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يُكثِر الشَّكاية، بل يصبر ويحتسب ولا يكون كالمرأة كلّما جاءه شيء جاء يشكي، هذا غلط، الإنسان العاقل والرجل الحازم يتصبَّر، ويدفع هذه بهذه حتى يزول ما به، وأما أن يبقى كلما حصل له شيء جاء يشكو هذا غلط، مما في ذلك من قلّة الصّبر، وإيذاء المرفوع إليه الشّكوى.
وفيه أيضاً: ذم من يكفر العشير: يعني الصّاحب والملازم، ومعنى يكفره: أي يجحده حقّه ولا يقوم به، والنّساء كذلك، لإن النساء في الغالب لا تقوم المرأة بما يجب عليها لزوجها، لو أحسن إليها الدّهر كلّه ثمّ أصابها بسوء مرّة واحدة قالت: ما رأيت منك خيراً قط.
وفيه أيضاً: فضيلة نساء الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما حثهن على ذلك جعلن يتصدّقن من حليّهن، وفيه دليل أيضاً على جواز تصرّف المرأة في مالها بغير إذن الزّوج، لقوله: تصدّقن من حليّهن، مع أنّ الحليّ مما يتعلّق به غرض الزّوج، ومع ذلك لم يمنعهنّ النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، استدلّ بعض العلماء بهذا الحديث على أنه لا زكاة على الحليّ، لقوله: يتصدّقن من حليّهن لكن ليس فيه دلالة إطلاقاً، وأين الدلالة ؟ لو قلت مثلاً لأنسان صاحب ماشية الذي تجب عليه الزّكاة بالإجماع، لو قلت: تصدّق ولو من ماشيتك هل يدلّ على عدم الوجوب؟ لا يدل، ولكن سبحان الله، الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل فإنه قد يضيع في الاستدلال.
وفيه أيضاً جواز بسط الثّوب ليوضع فيه الصدقات والتّبرّعات، ولكن إن وُجِد بدله شيء فإنه يُكتفى به، كما لو حمل إنسان صندوقاً أو ... أو ما أشبه ذلك أو كيساً، يكتفى به لكن لعلّ بلالاً لم يستعد لذلك، ولا ظنّ أن هذا سيكون.