الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الحديث تضمن مسائل متعددة منها: أنه لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، يعني إذا سمعت أن شخصا خطب امرأة فلا يحل لك أن تذهب وتخطبها لأن هذا عدوان عليه، ولكن إذا رد وعلمت أنه رد ، فلا بأس فإن جهلت فقال بعض العلماء لا بأس بالخطبة وقال آخرون بل هو حرام ، وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز أن تخطب على خطبة أخيك إلا إذا علمت أنه رد، وذلك أن الخاطب إما أن يجاب وإما أن يرد وإما أن تجهل حاله، فإن أجيب فالتحريم ظاهر لا إشكال فيه، وإن رد فالإباحة ظاهرة لا إشكال فيها، وإن لم تعلم هل قبلوه أم ردوه فإنه لا يحل لك أن تخطب لأنه ربما يكونون قد ركنوا إليه، وثم إذا خطبت منهم عدلوا عنه فيكون مثل السوم على السوم، لكن لو استأذن من الخاطب وقال له بلغني أنك خطبت فلانة فأرجو أن تسمح لي في خطبتها فأذن له فلا حرج، فلا حرج أن يخطب على خطبته لأنه أذن له ما لم يعلم أنه أذن له حياء أو خجلا، فإن علمه أنه أذن حياء أو خجلا فلا عبرة بإذنه حينئذٍ، وهل مثل ذلك أن تخطب المرأة على خطبة المرأة؟ نعم مثله يعني لو أن امرأة أرادت أن يتزوجها فلان وأرسلت إليه وعلمت أخرى بذلك فإنه لا يحل لها أن ترسل إلى هذا الرجل ليتزوجها لأن العلة واحدة وهي العدوان على حق أخيه، المسألة الثانية ولا يسوم على سوم أخيه وهذا في غير المزايدة أما في المزايدة فالباب مفتوح يعني لو أن السلعة قدمت للمشترين فقال أحدهم هي بمئة وقال الآخر بمئة وعشرين وقال الثالث بمئة وخمسين فهذا لا بأس به، أما إذا ركن البائع إلى السائل وعرفنا أن السوم وقف عليه وأن البائع ركن إلى البيع فحينئذٍ لا يجوز أن تزيد على السوم، لأن ذلك من باب العدوان، ومثل ذلك أن يسوم على سوم أخيه في غير البيع، في الإجارة مثلا إذا علمت أن فلانا يريد أن يستأجر هذا البيت وقد ركن إليه مالك البيت فإنه لا يجوز لك أن تذهب إلى مالك البيت لتستأجره بأكثر، المسألة الثالثة قال ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها وسبق الكلام في ذلك ، المسألة أيش؟
الطلاب : الرابعة.

الشيخ : الرابعة.