الشيخ : " وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة ، عن عمرو المذكور بلفظ: نهى عن بيع وشرط . ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط، وهو غريب. ".
أيضا نقول في نهى عن بيع وشرط المراد به الشّرط الذي يتضمّن محذورا شرعيّا كقضيّة بريرة رضي الله عنها، قضيّة بريرة اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم مع أنّ الولاء لمن؟ للمعتق وليس المراد النّهي عن كلّ بيع يتضمّن شرطا فها هو النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم اشترى من جابر جمله، واشترط جابر أن يحمله إلى المدينة فأقرّه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على ذلك الشّرط وجعله شرطا صحيحا فهذه المطلقات كالذي سبق في النّهي عن شرطين في بيع وعن بيع وشرط هذه المطلقات يجب أن تحمل على أيّ شيء؟ على الصّور التي فيها مانع يها مانع شرعي لا على إطلاقها.