ومن فوائد هذه الآية الكريمة : أن من صفات المؤمنين المتوكلين أنهم يستجيبون لله عز وجل أي يجيبونه إلى ما طلبه منهم، ومعناه المبادرة وعدم التأخير لأن التأخير عن تنفيذ الواجب نقص في الاستجابة، وأضرب لكم مثلا برجل أمر ابنه أن يأتي إليه بحاجة فتوانى الابن وبقي ساعة أو ساعتين ثم جاء بالحاجة فهل يقال أن الابن امتثل امتثالا كاملا ؟ لا، الامتثال الكامل بالمبادرة وهذا معنى قوله : استجابوا لربهم .
ومن فوائد الآية الكريمة : العناية بإقامة الصلاة، وجه ذلك أن الله نص عليها بعد التعميم لأن قوله : استجابوا لربهم يشمل الصلاة وغيرها، فلما قال أقاموا الصلاة نص عليها بخصوصها، وهذا دليل على العناية بها، وحق والله أن يعتنى بها لأنه ليس هناك عبادة أقوى صلة بك في الله عز وجل من الصلاة، الإنسان يتصدق لكن لا يشعر بالصلة بينه وبين ربه، يصوم يحج، لكن الصلاة الحقيقية الشرعية أن الإنسان يشعر بأنه في صلة بينه وبين الله، ومن أجل ذلك سميت صلاة لأنها صلة بين الإنسان وبين الله، إذا قال الإنسان: الحمد لله قال الله: حمدني عبدي، وهكذا محاورة، ثم هو يشعر بأنه إذا ركع ففوقه رب يعظمه، وإذا سجد فكذلك يضع أشرف أعضائه في مواطئ الأقدام ولذلك صارت العناية بالصلاة حيث قال: وأقاموا الصلاة .
أين فرضت الصلاة ؟ فرضت الصلاة ليلة المعراج من الله إلى الرسول بدون واسطة، هذا يدل على أهميتها والعناية بها، ثم إنها فرضت خمسين صلاة وخفف الله على العباد فجعلها خمس صلوات لكنها في الواقع خمسون صلاة بمعنى أنك إذا صليت فريضة واحدة كأنما صليت عشرا، ليس من أجل أن الحسنة بعشر أمثالها لأن هذا لجميع الحسنات لكن كأنك صليت الظهر مثلا عشر مرات، صليت وسلمت حتى بلغت العشرة، وبهذا يظهر الفرق بينها وبين سائر العبادات الثواب الحسنة بعشر أمثالها، لكن هذه كأنك فعلا صليت خمسين صلاة.
من فوائد الآية الكريمة مراعاة الأحوال الاجتماعية وأن الأمور العامة يجب التشاور فيها لقوله تعالى : وأمرهم شورى بينهم .
وهل تدل الآية على أن الإنسان إذا أراد أن يفعل فعلا خاصا به يشاور ؟ لا، لا تدل على هذا، لكن المشاورة مشروعة، إذا أشكل عليك شيء فلديك شيئان: الاستخارة والمشاورة، لكن الأمر العام لابد من التشاور فيه، يستثنى من ذلك إذا بان الأمر لولي الأمر فإنه لا حاجة إلى المشاورة فيه، يعني لو تبين للأمير أو الرئيس أو الملك مصلحة ما يريد فلا حاجة للتشاور، لأن التشاور يرجع إليه متى ؟ عند الإشكال والتردد، أما مع ظهور المصلحة فلا حاجة إلى أن يشاور، لأن المشورة حينئذ لا تزيد الأمر إلا إشكالا وفوضى، فالناس ليسوا على رأي واحد، إذا أردت أن يتمزق الأمر فضعه بين يدي عشرة، وإن أردت أن يذوب بالكلية فضعه بين يدي عشرين، لابد من اختلاف الناس، إذا أمرهم شورى بينهم على عمومه أو يستثنى منه ؟ يستثنى منه ما ظهرت مصلحته لولي الأمر فإنه لا حاجة إلى أن يشاور، ويدل لهذا الاستثناء عمل السلف الصالح، فها هو عمر رضي الله عنه وهو من أشد الخلفاء اهتماما بالرعية لا يشاور إذا كانت المصلحة ظاهرة له وإنما يشاور إذا أشكل عليه الأمر، لو أحصيت ما شاور فيه ما بلغ إلا العشرات أو أقل وقد بقي عشر سنوات في الخلافة، هذا العمل السلفي من الخلفاء الراشدين يقيد قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم إذا يستثنى ولا حاجة للمشاورة لأن المشاورة في هذه الحال ضرر في تنفيذ الأمر والمضي فيه.
ومن فوائد الآية الكريمة: أن من صفات الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون بذل المال في طاعة الله لقوله: ومما رزقناهم ينفقون .
وهل يطلب من الإنسان أن ينفق جميع ماله؟ هذا ينبني على من هل هي للتبعيض أو للجنس، إذا قلنا للتبعيض صار المدح على من أنفق بعض ماله، وإذا قلنا للجنس أي أنهم ينفقون من هذا الجنس الذي رزقهم الله صار عاما، والتفصيل هو التأصيل إن شاء الله: إذا كان الإنسان لا ينقص إنفاقه شيئا من واجبات الإنفاق على الأهل فلا حرج أن ينفق جميع ماله، مثل أن يكون عند الإنسان مائة ريال لا يحتاجها للإنفاق على أهله وليس عنده سواها نقول هنا: أنفق جميع المال، ثم اكتسب للإنفاق على أهلك، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، أما إذا كان يحتاج المال للإنفاق الواجب على أهله وهو ضعيف الاكتساب فهنا نقول: لا تنفق جميع مالك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك