الشيخ : الحديث الحادي عشر وهو الأخير في هذا الفصل :
عن أبي هريرة - أيضًا - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يخرج عنقٌ من النار يوم القيامة له عينان يبصِرُ بهما ، وأذنان يسمعان ، ولسان ينطق به يقول : إني وُكِّلت بثلاثة : بمَن جعل مع الله إلهًا آخر ، وبكلِّ جبَّار عنيد ، وبالمصوِّرين .
هذا العنق عبارة عن لهب من النار ، يخرج من النار جانب منها فيه عينان يبصر بهما ، وأذنان يسمع بهما ، ولسان ينطق به ، يقول : إني وُكِّلت ... أي : بتعذيبهم وحرقهم . بِمَن جعل مع الله إلهًا آخر ، وبكلِّ جبَّار عنيد ، وبالمصوِّرين . رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ صحيح غريب . يُفسِّر غريب الحديث فيقول : عُنُق بضمِّ العين والنون ؛ أي : طائفة وجانب من النار .
هذا الحديث الأخير فيه غرابة من حيث ما تضمَّن من خبرٍ من أخبار الغيب التي يجب الإيمان بها ؛ وهي أن الله - عز وجل - بقدرته يُخرج من نار جهنَّم طرفًا منها يتمثَّل في صورة رأس له عينان ، له أذنان ، له لسان ينطق به فيتكلم ويقول بأنه وُكِّلَ بتعذيب ثلاثة : بمَن اتخذ مع الله إلهًا آخر ، وبكلِّ متكبِّر جبَّار عنيد ، وبالمصوِّرين . هذا الحديث وهو الحديث العاشر من أحاديث الباب قرأتها كلها عليكم إلا الحديث التاسع ففي سنده ضعف ، وتلك الأحاديث التي قرأناها تغني في الباب عنه ، وهي كما قلنا لفظة التصوير والمصورين مطلقة ؛ فهي من حيث إطلاقها تشمل الصور المجسَّمة وغير المجسَّمة ، ومن حيث النظر إلى سبب ورود بعضها يدلُّ على أن الرسول - عليه السلام - إنما قالها بمناسبة الصور غير المجسَّمة ؛ ولذلك فالذي يحمل هذه الأحاديث على الصور المجسَّمة والتي لها ظِلٌّ ولا يُدخِلُ فيها الصور المصوَّرة على الثياب وعلى الستائر والجدران وعلى الورق اليوم فإنما هو أحد رجلَين ؛ إما أنه لم يطَّلع على هذه الأحاديث ولا سيَّما البيان أن الرسول - عليه السلام - قصد بها مباشرة الصور التي لا ظلَّ لها ، وهذا النوع إنما يُتصور بالنسبة لبعض العلماء المتقدِّمين الذين لم يكونوا في زمنهم قد جُمعت فيه السنة ، أما النوع الآخر فهم الذين اطَّلعوا على هذه الأحاديث بعد تدوينها و تيسير الاطلاع عليها وهم المعاصرون اليوم ، فإنما هم يتأوَّلون هذه الأحاديث بتآويل باطلة يدل على بطلانها هذه التآويل يدل على بطلانها أمران اثنان معًا :
الأمر الأول : عموم وإطلاق الأحاديث كما سمعتم في بعضها : كلُّ مصوِّرٍ في النار ، فالذي يقول : لا ، ليس كل مصور في النار وإنما المقصود بالمصوِّرين هنا الذين ينحتون الأصنام فإنما يعارض هذه الكلية الصريحة في حديث الرسول - عليه السلام - ، وبمعنى هذه الكلية من صوَّر صورة ، فمَن - أيضًا - من ألفاظ الشمول ، أي : بمعنى كل مصور في النار ، هذا وجه . والوجه الثاني وهو أوضح كما ذكرنا وقرَّرنا أن الرسول - عليه السلام - ذكر هذه الأحاديث التي سمعتموها في الباب بالنسبة للصور التي صُوِّرت على الستائر ولم تُنحَتْ نحتًا من الحجارة كما كان عليه الكفار في زمن الجاهلية ، فتأويل هذه الأحاديث على أن المقصود بها إنما هي الصورة المجسَّمة ردٌّ لهذه الأحاديث ، فنخشى أن يدخل من يتأوَّلها بهذا التأويل الباطل بعد أن يتبيَّن له هذا البطلان في عموم قول الله - تبارك وتعالى - : وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ، فإذا كان الرسول يقول : كلُّ مصوِّر في النار ، من صوَّر صورة كُلِّف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافخ - أو وليس بنافخ - ، ويقول ذلك ونحوه بمناسبة الصور التي لا ظلَّ لها ؛ فكيف يقول مسلم مؤمن بالله ورسوله أن الصور المحرَّمة في هذه الأحاديث إنما هي التي لها ظلٌّ ؛ أي : الصور المجسمة ؟! إذًا نقطع بأن الصور المحرَّمة هي على العموم و الشمول تشمل ما لها ظلٌّ وما لا ظلَّ لها ، تشمل المجسَّمة وغير مجسَّمة .
ومن الانحرافات والاحتيال على أحكام الله - عز وجل - في شريعته بعد الرَّدِّ لمثل هذه النصوص التي تدل على أن الصور المحرَّمة هي - أيضًا - الصور غير المجسَّمة ؛ مع ذلك فقد احتال بعض الكُتَّاب في العصر الحاضر حيلةً أظن أنه سبق بها اليهود ، أقولها صريحةً وستقولونها معي حين تسمعون ماذا صنع وماذا فعل . جاء في حديث أبي هريرة الذي فصَّل لنا امتناع جبريل - عليه السلام - من الدخول إلى بيت الرسول مع أنَّه كان على وعدٍ معه فذكر له أن هناك تماثيل ؛ أي : صور على الباب وعلى الستارة ، فأمر بتغيير الصور التي على الستارة حتى تصير كهيئة الشجرة ، ومعنى ذلك أن هذه الستارة كانت مطرَّزة وفيها تماثيل - أي : صور الخيل ذوات الأجنحة كما في بعض الروايات - فحينما أمر جبريل - عليه الصلاة والسلام - بتغيير هذه الصورة حتى تصير كهيئة الشجرة معنى ذلك إضافة قيود جديدة على هذه الصورة حتى يُقضى على معالم الصورة السابقة وتظهر أنها تمثِّل صورة شجرة . فأخذ العلماء من هذا الحديث أن الصورة إذا غُيِّرت خرجت عن التحريم وصارت مباحة .
ولكن - مع الأسف الشديد - لم يقفوا على أو عند هذا التغيير الذي حدَّده جبريل للرسول - عليهما الصلاة والسلام - ؛ أي : لم يقفوا عند هذا التغيير الكلي ؛ أي : الذي به تنطمس معالم الصورة السابقة ، وتظهر بعد ذلك صورة أخرى كهيئة الشجرة المباحة ، لم يقفوا عند هذا التغيير الشامل فقالوا - مثلًا - : لو تغيَّرت الصورة ، صورة على الورق - مثلًا - فخُطَّ خطٌّ على العنق . زعموا بأن هذه الصورة تغيَّرت هيئتها ؛ ليه ؟ زعموا أنُّو أصبح الرأس منفصلًا عن الجسد ... إيش الفائدة هذه الصورة ؛ لأن هذه الصورة تغيَّرت فصارت مباحة ، وتسلسلت تغيير التغيير إذا صح هذا التعبير ، التغيير المطلق الشامل الذي ذكره الرسول - عليه السلام - عن جبريل هذا ضيَّقوا دائرته ، فقالوا - كما سمعتم في التغيير الأول - أنه يخطُّ خطّ على العنق فبقيت الصورة كما هي ؛ فهي صورة جائزة لأنها تغيَّرت ، فهذا تغيير رقم واحد للتغيير الكلي الذي أَمَرَ به جبريل - عليه السلام - في الحديث السابق ، ثم هذا التغيير ما قنعوا به فانتقلوا إلى مرحلة أخرى ؛ قالوا : إذا كانت الصورة نصفية - فهذا بلاء عمَّ وطمَّ - فهذه صورة جائزة ؛ لأنُّو لا يعيش الإنسان نصفه إلا أن يكون معه المَصَرين والبطن وما إلى هنالك ، هذه صورة مغيَّرة ، ونحن نعلم جميعًا أنَّ العبرة بكل شيءٍ وبصورة خاصَّة في الإنسان إنما هو رأسه ، فإذا بقي الرأس وذهب الرجلان - مثلًا - فلم يُقْضَ على الصورة وعلى أثرها في المجتمع الذي يخشاه الشارع الحكيم ولو بالمستقبل البعيد ، ومن أجل ذلك فسبب من أسباب حكمة تحريم الصور حرَّم الصور حتى لا تُعبَدَ من دون الله - عز وجل - ولو في المستقبل البعيد .