الشيخ : ولذلك فالذي يحمل هذه الأحاديث على الصور المجسَّمة والتي لها ظلٌّ ولا يُدخِلُ فيها الصور المصوَّرة على الثياب وعلى الستائر والجدران وعلى الورق اليوم ؛ فإنما هو أحد رجلين ، إمَّا أنه لم يطَّلع على هذه الأحاديث وما فيها من بيان أن الرسول - عليه السلام - قصد بها مباشرةً الصور التي لا ظلَّ لها ، وهذا النوع إنما يُتصوَّر بالنسبة لبعض العلماء المتقدِّمين الذين لم يكونوا في زمن قد جُمِعت فيه السنة .
أما النوع الآخر فهم الذين اطَّلعوا على هذه الأحاديث بعد تدوينها وتيسير الاطِّلاع عليها وهم المعاصرون اليوم ؛ فإنما هم يتأوَّلون هذه الأحاديث بتآويل باطلة يدل على بطلانها ؛ هذه التآويل يدل على بطلانها أمران اثنان معًا : الأمر الأول : عموم وإطلاق الأحاديث كما سمعتم في بعضها : كلُّ مصوِّر في النار . الذي يقول : لا ، ليس كلُّ مصوِّر في النار وإنما المقصود بالمصوِّرين هنا الذين ينحتون الأصنام ... . الثاني : وهو أوضح كما ذكرنا بل كرَّرنا أن الرسول - عليه السلام - ذَكَرَ هذه الأحاديث التي سَمِعتُمُوها في الباب بالنسبة للصور التي صُوِّرت على الستائر ولم تُنحَتْ نحتًا من الحجارة كما كان عليه الكفار في زمن الجاهلية .
فتأويل هذه الأحاديث إذًا على أن المقصود بها إنما هي صور مجسَّمة ردٌّ لهذه الأحاديث ، فنخشى أن يدخل مَن يتأوَّلها بهذا التأويل الباطل بعد أن يتبيَّن له هذا البطلان في عموم قول الله - تبارك وتعالى - في القرآن : وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ، فإذا كان الرسول يقول : كلُّ مصوِّرٍ في النار ، مَن صوَّرَ صورةً كُلِّفَ أن ينفخَ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافخٍ أو ليس بنافخٍ ، ويقول ذلك ونحوه بمناسبة الصور التي لا ظلَّ لها ؛ فكيف يقول المسلم يؤمن بالله ورسوله أن الصور المحرَّمة في هذه الأحاديث التي لها ظلٌّ - أي : الصور المجسَّمة - ؟ إذًا نقطع بأن الصور المحرَّمة هي على العموم والشمول تشمل ما لها ظلٌّ وما لا ظلَّ لها ، تشمل المجسَّمة وغير المجسَّمة .
ومن الانحرافات والاحتيال على أحكام الله - عز وجل - في شريعته بعد الرَّدِّ بمثل هذه النصوص التي تدل على أن الصور المحرَّمة هي - أيضًا - الصور غير المجسَّمة ، مع ذلك فقد احتالَ بعض الكُتَّاب في العصر الحاضر حيلةً أظن أنه سبقَ بها اليهود ، أقولها صريحةً وستقولونها معي حينما تسمعون ماذا صنع وماذا فعل ؟
جاء في حديث أبي هريرة الذي فصَّل لنا امتناع جبريل - عليه السلام - من الدخول إلى بيت الرسول ؛ مع أنه كان على وعدٍ معه ، فذكر له أن هناك تماثيل ؛ أي : صور على الباب وعلى الستارة ، فأمر بتغيير الصور التي على الستارة حتى تصير كهيئة الشجرة ، ومعنى ذلك أن هذه الستارة كانت مطرَّزة ، وفيها تماثيل ؛ أي : صور الخيل ذوات الأجنحة كما في بعض الروايات ، فحينما أمر جبريل - عليه الصلاة والسلام - بتغيير هذه الصورة حتى تصير كهيئة الشجرة معنى ذلك إضافة خيوط جديدة على هذه الصورة حتى يُقضى على معالم الصورة السابقة وتظهر أنها تمثِّل صورة شجرة ، فأخذ العلماء من هذا الحديث أن الصورة إذا غُيِّرت خرجت عن التحريم وصارت مباحة ، ولكن - مع الأسف الشديد - لم يقفوا على أو عند هذا التغيير الذي حدَّدَه جبريل للرسول - عليهما الصلاة والسلام - ؛ أي : لم يقفوا عند هذا التغيير الكلي ، أي : الذي به تنطمس معالم الصورة السابقة وتظهر بعد ذلك صورة أخرى كهيئة الشجرة المباحة ؛ لم يقفوا عند هذا التغيير الشامل فقالوا - مثلًا - : لو تغيَّرت الصورة صورة على الورق - مثلًا - فخُطَّ خطٌّ على العنق ، زعموا بأن هذه الصورة تغيَّرت هيئتها ؛ ليه ؟ زعموا أنُّو أصبح الرأس منفصلًا عن الجسد ولا يعيش الإنسان بهذه الصورة ؛ لأن هذه الصورة تغيَّرت فصارت مباحة ، وتسلسلت تغيير التغيير - إذا صح هذا التعبير - التغيير المطلق الشامل الذي ذكرَه الرسول - عليه السلام - عن جبريل هذا ضيَّقوا دائرته ، فقالوا كما سمعتم في التغيير الأول أنَّه خُطَّ خطًّا على العنق وبقيت الصورة كما هي ؛ فهي صورة جائزة ؛ لأنها تغيَّرت ، فهذا تغيير رقم واحد بالتغيير الكلي الذي أمَرَ به جبريل - عليه السلام - في الحديث السابق ، ثم هذا التغيير ما قنعوا به ، فانتقلوا مرحلة أخرى ؛ قالوا : إذا كانت الصورة نصفيَّة - وهذا بلاء عَمَّ وطَمَّ - فهذه صورة جائزة ؛ لأنُّو لا يعيش الإنسان نصفه إلا أن يكون معه مصارين وبطن وما أدري ما هنالك ! هذه صورة مغيَّرة .
ونحن نعلم جميعًا أن العبرة بكل شيء وبصورة خاصَّة في الإنسان إنما هو رأسه ، فإذا بَقِيَ الرأس وذهب الرجلان - مثلًا - فلم يقضَ على الصورة وعلى أثرها في المجتمع الذي يخشاه الشارع الحكيم ولو بالمستقبل البعيد ، ومن أجل ذلك كسبب من أسباب حكمة تحريم الصور حرَّم الصور حتى لا تُعبَدَ من دون الله - عز وجل - ولو في المستقبل البعيد ، هذا التغيير الثاني .
جاء الكاتب المُشار إليه وهو من علماء الأزهر ، فجاء بتغيير فيه العجب العجاب ، وهو الذي عنيتُه بقولي سَبَقَ في هذا الاحتيال اليهود ، كتب مقالًا منذ القديم حينما كانت تظهر مجلة الأزهر تحت عنوان " نور الإسلام " ، فكتب فيه مقالًا ذكر المذاهب حول الصورة المحرَّمة ، وهما مذهبان ؛ مذهب تحريم الصور عامةً كما هو دلالة الأحاديث السابقة ، والمذهب الثاني ويُروى عن الإمام مالك أن الصور المحرَّمة إنما هي المجسَّمة ، فهذا الرجل الكاتب المشار إليه دون أن يلتفتَ إلى هذه الأحاديث وأن يتفقَّه فيها تبنَّى مذهب مالك وهو مخالف بلا شك لهذه الأحاديث ، هذا المذهب الذي يقول الصور المجسَّمة هي فقط المحرمة ؛ تبنَّى هذا المذهب ذلك الكاتب لغاية في نفسه ، ثم توصَّلَ من بعد هذه الخطوة الأولى التي انحرفَ فيها عن الأحاديث السابقة إلى خطوة أخرى خطيرة جدًّا قضى بها على كلِّ المذاهب حتى على مذهب مالك ، فإنه لفَّقَ من مذهب مالك الذي يحرِّم - أيضًا - الصور المجسَّمة مع جماهير العلماء ، ومن قول العلماء بأن الصورة إذا تغيَّرت هيئتها كانت حلالًا ؛ لفَّقَ من مجموع القولين المسألة الآتية ، فقال :
بناءً على ذلك إذا نَحَتَ الفنَّان - هكذا يقول - الفنَّان صنمًا ، فلكي يتخلَّص من التحريم حفرَ حُفَيرةً بأمِّ رأسه حتى يصل إلى الدماغ ، وهو في هذه الحالة - أي : هذا الصنم - يمثِّل إنسانًا لا يعيش ، لأنُّو لا يمكن أن يعيش إنسان وفيه حفرة تصل إلى دماغه ، قال : لكن هذا عيب في الصنم في التمثال من الناحية الفنية ، فيعلِّم الفنَّانين - ما شاء الله !! - فيقول : يضع شعرًا مستعارًا على رأس الصنم فيظهر الصنم من الناحية الفنية في أتمِّ صوة وأجمل هيئة ، وبذلك يتخلَّص هذا الممثِّل النَّحَّات من أن يُخالف أحاديث الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؛ فهل عملتم في اليهود مَن احتال على حرمات الله كمثل هذا الرجل الأزهري ؟ هذا مصداق قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - : لتتبعُنَّ سننَ مَن كان قبلكم ؛ شبرًا بشبر ، وذراعًا بذراع ؛ حتى لو دخلوا جحر ضبٍّ لَدخلتموه . هذا احتيال مما أُصِيبَ به بعض العلماء في العصر الحاضر ، ولا شكَّ أن الذي يقرؤون مقال ذلك الكاتب وهم من جماهير الناس ممَّن لا يعلمون هذه الأحاديث ولا فقهها يتورَّطون ببيانه وينطلقون في النَّحت والتصوير ويحتالون على ذلك بمثل تلك الحيلة التي تعلَّمَها تلميذ بل شيخ إبليس ، هذا تحريفه !!