الشيخ : هما في ميزان واحد ، ويُقال في العجلي ما قلناه في ابن حبان ، وقريبًا سجَّلنا جوابًا تفصيليًّا في توثيق ابن حبان ؛ أنه إذا تفرَّدَ بالتوثيق فالغالب على هذا التوثيق ألَّا يُعتَدَّ به وألَّا يعتمد عليه إلا في حالتين اثنتين :
إذا كان الذي يوثِّقه من شيوخه الذين لَازَمَهم وعرفهم عن كَثَب وعن قرب .
والحالة الثانية : إذا وثَّقَ رجلًا روى عنه جمع من الثقات ولم يظهر في رواية هؤلاء شيء من المناقيض ، وحين ذاك تطمئنُّ نفس الباحث التي جرى الحديث كما يقول ابن القيم فيها رقي تطمئنُّ نفسه للاحتجاج بالحديث مثل هذا الراوي ، أما ما سوى ذلك فهو على الأصل من عدم الاحتجاج .
هذا بسطناه فيكفي هذا الإيجاز .