السائل : أحسن الله إليك يا شيخ، سؤالي: نحن طلاب في بعض الجامعات، فإذا سافرنا من مدينتنا إلى الجامعة نجلس أحياناً أربع شهور أو ثلاثة شهور، فما حكم قصر الصلاة، أو الجمع في هذه وترك السنة الراتبة؟

الشيخ : أولًا: نقول: الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسمٌ مستوطِن، وقسمٌ مقيمٌ أبداً، وقسمٌ مقيمٌ إقامةً مؤقتة، إما بزمن وإما بعمل.
فأما المستوطن: فظاهرٌ أنه ليس له حكم المسافر، لأنه مستوطن.
وكذلك المقيم إقامة مطلقة مثل: السفراء وغيرهم، هؤلاء الأصل أنهم مقيمون إقامة مطلقة، وأن هذا البلد هو بلدهم، هذا أيضاً كالأول، بمعنى أنه لا يترخص بِرُخَص السفر.
والثالث: المقيم إقامة مقيدة بزمن أو عمل، بزمن: كشهر أو شهرين، أو يوم أو يومين، أو عمل: كعلاج، تَعَلُّم غير مقيَّد بسنوات، فهذا حكمه حكم المسافر، بل هو مسافر حقيقة، لأن هذا متى انتهى وقتُه المقيَّدُ بزمنٍ أو عملُه الذي قيَّد به سفرَه فإنه يرجع إلى بلده.
وبناء على ذلك يكون الذين يدرسون في الخارج في خارج بلدهم مسافرين، لأنهم لا ينوون الإقامة المطلقة إطلاقاً، لو أنه أعطي شهادته اليوم لسافر، لكنه مربوط بهذا العمل المؤقت المحدد.
ولذلك تجد بعض البلاد تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات، بعضها خمس، بعضها ست تختلف، فعلى هذا يكون حكمه حكم المسافرين، المسح على الخفين كم؟ ثلاثة أيام، الصلاة الرباعية ركعتان، صيام رمضان لا يلزمه، لكننا نقول: لا ينبغي أن يؤخره إلى رمضان الثاني، لأنه إذا أخر صيام رمضان في هذا العام مثلاً وجاء العام الثاني وأخره إلى العام الثالث تراكمت عليه الأيام، وربما يعجز، وربما يترك، فلذلك نرى أن الصيام وإن جاز له أن يفطر لأنه مسافر، لكن لا يؤخره إلى السنة الثانية، لئلا تتراكم عليه فيعجز.
أما بالنسبة للرواتب فأنتم وغيركم، المشهور عندكم أن المسافر لا يتنفل، هذا المشهور عند كثير من الناس أو أكثر الناس