الشيخ : ثم قال أي هذا البعض إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل فالخطأ والعمد واحد كلام البخاري هنا يقول إن البعض من الناس قال إن الحدود لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي وأن هذا قال إذا كان القتل خطأ فهو جائز لأن الخطأ يوجب المال ولا يوجب القتل وهذا صحيح أنه يوجب المال دون القتل ؟ الخطأ نعم يوجب المال دون القتل ولأن هذا مال بزعمه ثم قال : وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل ولكن يقال نعم القتل سبب قتل الأول سبب ولكن الواجب بالقتل مال وليس قودا فوجهة نظر القائل واضحة لأن القتل الخطأ لا يوجب القتل إنما يوجب المال لكن البخاري يقول إن هذا المال مبني على ثبوت القتل الأول وهو قتل القاتل خطأ وهذا ليس بمال ولا يثبت المال وهو الدية إلا بعد ثبوت القتل ولكن في المسألة من أصلها نظر فإن القصاص ليس من باب الحدود ومن أدخله في الحدود فقد غفل لأن الحدود حق لله ثابت لا يملك أحد إسقاطه والقصاص حق للآدمي يملك الآدمي إسقاطه ولو بعد وصوله للحاكم فيملك إسقاطه إلى الدية ويملك إسقاطه مجانا والحدود ليست كذلك الحدود إذا بلغت السلكان وجبت إقامتها وما فيها عفو والقصاص فيه العفو فأصل إدخال القتل أو إدخال القصاص في الحدود فيه شيء من الغفلة نعم قال بعض العلماء إنه لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في القصاص ولكننا نقول أن الصحيح أنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل شيء يحكم به كل ما يدخله حكم القاضي فإن كتاب القاضي إلى القاضي جائزة.