الشيخ : فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أوّلًا: حرص النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على حفظ الماليّة ما دام يمكن حفظها، حفظ ماليّة الشّيء ما دام يمكن حفظها، وجه ذلك أنّه لم انكسر قدحه لم يرم به بل أصلحه واستعمله.
ومنها: أنّ هذا يعتبر ركنا من أركان الاقتصاد وهو أن لا يضيّع الإنسان شيئًا من ماله يمكنه أن ينتفع يه، ولهذا نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن إضاعة المال، والمال كما تعلمون جعله الله تعالى قيامًا للنّاس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، فلا بدّ من أن يحافظ الإنسان على ماله لأنّه مسؤول عنه ولأنّه به قيام دينه ودنياه كما قال تعالى: ولا تؤتوا السّفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا .
ومنها: تواضع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، حيث كان يشرب في الأواني ولو كانت مربوطة.
ومنه أنّه تجوز السّلسلة من الفضّة تربط بها الأواني ولا يعدّ ذلك من الشّرب في آنية الفضّة لأنّ العبرة بأصل الإناء، وهل يلحق بذلك العروة أو لا؟ يعني مثلًا لو أنّ هذا الإناء يحتاج إلى عروة من فضّة هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول: أمّا إن احتيج إليها فنعم، وأمّا إذا لم يحتج إليها فلا، وذلك لأنّه لا يتمّ القياس على هذه المسألة إلاّ إذا دعت الحاجة لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إنّما اتّحذ السّلسلة لإيش؟ لحاجته إليها لم يتّخذها زينة.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز مباشرة الفضّة التي ربط بها الإناء عند الشّرب وعند الأكل، وجه ذلك أنّ أنسًا لم يذكر أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كان يتوقّى مباشرة هذه السّلسلة، قلت ذلك لأنّ بعض العلماء رحمهم الله يقولون يكره أن يباشر هذه السّلسلة من الفضّة، لأنّه إذا باشرها صار مباشرًا لإيش؟ للفضّة فنقول: أوّلًا: لا دليل على هذا بل ظاهر الدّليل أنّه لا بأس لأنّه لم ينقل عن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أنّه كان يتوقّاها.
ثانيًا: أنّ الشّيء إذا أذن فيه كان مباحًا فما دام أنّ الشّرع قد أذن به فإنّه يكون مباحًا، فمثلًا إذا كان الإناء مربّعًا بعض الفقهاء يقول لا تشرب من الرّبعة التي فيها شريط الفضّة، لأنّك تباشرها فيكره أن تباشر الفضّة والصّواب خلاف ذلك، وأنّه لا بأس أن يباشرها وهل يقاس على شريط الفضّة شريط الذّهب؟ بمعنى أنّه لو انكسر قدح إنسان هل يجوز أن يربطه بشريط من الذّهب؟ الجواب: لا، لماذا؟ لأنّ الأصل منع استعمال الذّهب والفضّة في الأكل والشّرب، وإذا كان هذا هو الأصل فإنّنا لا نخرج عن الأصل إلاّ بقدر ما جاءت به السّنّة، والسّنّة جاءت بالفضّة دون الذّهب، هذا من وجه ومن وجه آخر أنّ الذّهب أغلى من الفضّة عند جميع النّاس فلا يمكن أن يلحق الأعلى بالأدنى، ولو كان ذلك واردًا في الذّهب لقسنا عليه الفضّة أمّا العكس فلا لأنّ الذّهب أعلى من الفضّة فلا تقاس عليه.