السائل : اشتريت بضاعة من شخص معيَّن .

الشيخ : نعم .

السائل : فاتفقنا على سعر معين ، أخذت البضاعة وتصرفت بها من أجل يعني بيعها والاستفادة منها ، بعد مضي ثلاث أو أربع أيام أراجع الشخص أو أزور الشخص فيقول لي أن المعذرة لك في خطأ في سعر البضاعة ، يعني كان قيمتها تقريبًا مئتين دينار قال لي نحن غلطانين معك بمئة دينار يعني كأنه صاير في يعني خطأ ما بين نوع ونوع من البضاعة ، فهو قبل أن يقول لي هذا قال لي : شو رأيك ترجع البضاعة إن شاء ما تصرفت فيها ؟ قلت لا والله أنا تصرفت فيها يعني بعت بعضها وتصرفت ببعضها فأبدى لي هذا الواقع ، فهو طبعًا بيقول خير وأنا بقول خير يعني قدر الله - عز وجل - ولكن الآن يعني كحكم شرعي لي وله في هذه القضية هو طبعًا ما في شك متضرر لما بدو يبيع هم بثلاث مئة بمئتين ، وأنا بنفس الوقت متضرر لأني قومت بيعي للبضاعة على السعر اللي أنا أخذته يعني - مثلًا - سعر القطعة بدينار ليش بعتها بدينار ؟ لأني ماخدها بمئتين دينار فقسمت عدد القطع الي عندي وهكذا ، فما أدري شيخي شو توجيهكم ؟

الشيخ : طيب ، هل ظهر لك الخطأ خطؤه .
الطالب : ظهر من كلامه بس يعني ما ، أكثر من هذا ما عندي ظهور أنا ما أعرف أصل البضاعة كم تسوى ، هو يعني صاحبها .

الشيخ : البضاعة موحدة ، وحدة ولا أنواع ؟
الطالب : نوع واحد .

الشيخ : نوع واحد .
الطالب : نعم .

الشيخ : آ ، مع كون البضاعة نوع واحد هو بيقول نوع واحد هو يقول أنه أعطاك سعر هو خلاف السعر الي هو ببيع منه .
الطالب : نعم طبعًا شيخي هنا من باب يعني الوضوح لعله نشأ خلينا نقول الخطأ هذا أن هذه البضاعة أصناف لها صنف أول صنف ثاني صنف ثالث ، فعله هو لما قال لي يعني خذ هذه البضاعة هو يظنها الصنف الثاني ، وبعد ذلك تبين له أنها الصنف الأول يعني هنا نشأ الخطأ حتى يعني تقرب المسألة .