الشيخ : وفي هذا دليل على أنه يتوجه إلى الناس لا إلى القبلة.
وهذا أحد المواضع الذي يسن فيه ترك استقبال القبلة.
دعونا من مسألة قضاء الحاجة وما أشبه ذلك معروف أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان وفي البنيان يجوز استدبارها، لكن هذا إنسان يخطب الناس لا بد أن يتوجه أن يجعل وجهه إليهم وليس من المعقول أن يقف مستقبل القبلة والناس وراءه ويقول يا أيها الناس اتقوا الله يخاطب من ؟ أسألكم؟ يخاطب الجدار الذي أمامه قلا بد أن يستقبلهم.
وفيه أيضا أن الناس لا يأتون إلى محل الخطيب، وكنا نعرف قبل أن يوجد مكبر الصوت أنه إذا صعد الإمام المنبر يوم العيد اجتمع الناس حوله فهل نقول هذا من البدعة، لأن ظاهر فعل الصحابة أنهم لم يفعلوا، أو نقول إن هناك فرقا بين كون الصحابة لا يجتمعون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأن صوته يبلغ ما بلغ وبين أئمتنا فإنهم لا يبلغ صوتهم مدى مكان الجماعة.
فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم الموعظة ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب أو الترهيب، فلا بد من أن تحرك القلوب بترغيب أو ترهيب، وأما الوصية والأمر فهو في الأحكام.
ثم قال : فإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه أو يأمر بشيء أمر به يعني من المسائل العامة.
ثم ينصرف وظاهر الحديث أنه ليس فيه إلا خطبة واحدة، وهو كذلك العيد ليس له إلا خطبة واحدة.
وقد ورد في * سنن ابن ماجه * أنه خطب مرتين فإما أن يقال كان يفعل هذا مرة وهذا مرة أو يؤخذ بالأحاديث التي في الصحيحين، وأنها خطبة واحدة.
ثم ذكر أن الناس بقوا على هذا حتى خرج مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، متى كان أميرا على المدينة؟ في خلافة من؟ في خلافة معاوية رضي الله عنه، يعني بعد انقضاء زمن الخلفاء الراشدين.
فلما اتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني يقال جذب وجبذ كلاهما بمعنى واحد.
فارتفع فصلى قبل الصلاة فقلت له: غيرتم والله لأن هذا منكر، مخالف للسنة التي هي كالشعيرة، لا شك أنه منكر وأنه يجب إنكاره، لا سيما وأن أبا سعيد رضي الله عنه رأى من مروان المعاندة حيث جذبه ولكنه لم يوافق.
نعم، فقال أبا سعيد يعني يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم يعني ذهب الوقت الذي تجعل فيه الخطبة بعد الصلاة، وبين وجه ذلك، قال إن الناس كانوا لا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة وهذا اجتهاد خاطئ أن يغير الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها.
وقال أبو سعيد رضي الله عنه: فقلت ما أعلم والله خير مما أعلم يعني ما كان الناس عليه من قبل خير مما عليه الناس اليوم.
فإذا قال قائل: لماذا لا يجلس الناس ؟ قلنا: لا يجلس الناس، لأن بعض بني أمية كانوا يتناولون بعض الخلفاء، والناس لا يريدون هذا، الناس يريدون من يعظهم ويذكرهم ويوجههم.
وفي هذا أيضا دليل على مسألة مهمة، وهي أن ما يسمى بالمصالح المرسلة إذا خالفت الشريعة فإنها لا يعمل بها، فهنا من المصلحة أن الناس يسمعون الخطبة لا شك، لكن إذا أدى ذلك إلى أن تغير السنة فإنه لا تقبل، ولهذا نحن نقول دائما وحاضرا المصالح المرسلة ليست دليلا مستقلا، خلافا لمن جعلها من الأدلة، لأنا نقول إن كانت هذه المصلحة قد شهد لها الشرع بذلك فدليلها إيش؟ من الشرع، وإن لم يشهد لها بذلك فليست مصلحة لأن ما خالف الشرع فليس بمصلحة.
هنا لو قال قائل: هذه المصلحة مرسلة يريد من الناس أن ينتفعوا بالخطبة ويستمعون؟ قلنا نعم هذه مصلحة مرسلة لا شك أنه إذا استمع ألف خير مما لو لم يستمع إلا مئة أو خمسمئة، لكن المصالح المرسلة لا تعارض السنة فالواجب إبقاء الشرع كما هو، نعم.