الشيخ : فيستفاد من هذا الحديث فوائد:
أولًا: أن للإنسان أن يجلد امرأته، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن جلد المرأة مطلقاً، وإنما نهى عن جلد خاص وهو جلد العبد، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة ، أي: دل على أن الرجل له أن يضرب امرأته فقال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن .
وقال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته يوم عرفة قال: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرّح : فأذن في ضربهن، ولأن المعنى يقتضي ذلك، فالمرأة ناقصة العقل وناقصة الدين، إذا لم تضرب عند الحاجة فإنها لن تستقيم، فلابد من الضرب، إذا كانت لا تستقيم إلا به وفي هذا إشارة إلى أنه ليس مِن الحكمة أن يمنع الأستاذ من ضرب التلاميذ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لاسيما الصغار، الصغير مهما نصحته فإنه لن يستفيد الفائدة المطلوبة فإذا قلنا لا تضربه فمعناه أننا فتحنا له الباب أن يركب على رؤوسنا وألا يهتم، فالشرع والعقل يدل على أنه إذا كان الضرب سببا للاستقامة والتقويم فإنه لا بأس به.
لكن الممنوع الضرب المبرّح الموجع المؤلم، أو الجارح، أو الضرب الذي لا يناسب الحال كضرب المرأة ضرب العبد نعم .
ومن فوائد هذا الحديث: أن للإنسان السلطة في تأديب امرأته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له أن يجلدها لكن ليس كجلد العبد.
ومن فوائده أيضًا: أن له السلطة في جلد عبده .
ومن فوائد الحديث: مراعاة الحكمة في الأفعال إيجاداً أو إعداماً، والشرع كله مبني على الحكمة، ولهذا تجدون الله عز وجل إذا ذكر بعض الأحكام ختمها بالحكمة: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا فريضة من الله إن الله كان عليمًا حكيمًا ، وفي أصناف الزكاة قال: فريضة من الله والله عليم حكيم ، وفي الحكم في المهاجرات وما يتعلق بذلك قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم .
فالشرع كله مبني على الحكمة وهي: وضع الشيء في مواضعه.