القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وكذلك أيضا لا يهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد ، لا سيما إذا كان مما يستعان بها على التشبه بهم كما ذكرناه . ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد ، من الطعام واللباس ونحو ذلك ؛ لأن في ذلك إعانة على المنكر ، فأما مبايعتهم ما يستعينون هم به على عيدهم أو شهود أعيادهم للشراء فيها ، فقد قدمنا أنه قيل للإمام أحمد : هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طور يانور ودير أيوب ، وأشباهه يشهده المسلمون ، يشهدون الأسواق ، ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر ، وغير ذلك ؛ إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون ، ولا يدخلون عليهم بيعهم ، وإنما يشهدون الأسواق قال : إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم ، وإنما يشهدون السوق فلا بأس . وقال أبو الحسن الآمدي : " فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره " . نص عليه أحمد في رواية مهنا ، وقال : " إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم ، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا ، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم " فهذا الكلام محتمل ؛ لأنه أجاز شهود السوق مطلقا بائعا ، ومشتريا ؛ لأنه قال : " إذا لم يدخلوا عليهم كنائسهم ، وإنما يشهدون السوق فلا بأس " هذا يعم البائع ، والمشتري ، لا سيما إن كان الضمير في قوله : " يجلبون " عائدا إلى المسلمين ، فيكون قد نص على جواز كونهم جالبين إلى السوق . ويحتمل -وهو أقوى- أنه إنما أرخص في شهود السوق فقط ، ورخص في الشراء منهم ، ولم يتعرض للبيع منهم ؛ لأن السائل إنما سأله عن شهود السوق التي يقيمها الكفار لعيدهم ، وقال في آخر مسألته : " يشترون ، ولا يدخلون عليهم بيعهم " وذلك ؛ لأن السائل مهنا بن يحيى الشامي ، وهو فقيه عالم ، وكان -والله أعلم- قد سمع ما جاء في النهي عن شهود أعيادهم ، فسأل أحمد : هل شهود أسواقهم بمنزلة شهود أعيادهم؟ فأجاب أحمد بالرخصة في شهود السوق ، ولم يسأل عن بيع المسلم لهم إما لظهور الحكم عنده ، وإما لعدم الحاجة إليه إذ ذاك ، وكلام الآمدي أيضا محتمل للوجهين . لكن الأظهر فيه الرخصة في البيع أيضا ؛ لقوله : " إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم " ، وقوله : " وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم " . فما أجاب به أحمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها، من غير دخول الكنيسة فيجوز ؛ لأن ذلك ليس فيه شهود منكر ، ولا إعانة على معصية ؛ لأن نفس الابتياع منهم جائز ، ولا إعانة فيه على المعصية ، بل فيه صرف لما لعلهم يبتاعونه لعيدهم عنهم ، فيكون فيه تقليل الشر ".